سلطت صحيفة ألمانية الضوء على التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بتونس؛ حيث أقدمت الحكومة على إغلاق مئات المنظمات غير الحكومية بشكل مؤقت، بدءا من المبادرات المدنية غير السياسية وصولا إلى وسائل إعلام معارضة.

ما يزال الرئيس التونسي قيس سعيد يواصل حربه وانتقامه من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مستثمرا في ذلك الأحكام القضائية، والتي كان آخرها صادما للداخل وللقوى الحقوقية الدولية.

بعد طول انتظار في الشارع التونسي، صدرت أحكام نهائية في قضية اغتيال المحامي والقيادي اليساري شكري بلعيد، شملت 24 متهما، فيما تمت تبرئة ذمة "حركة النهضة" من دم القتيل.

تعيش تونس الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيد على الدستور الذي جاء به إلى حكم البلاد غداة انتخابات 2019؛ حيث دعت قوى سياسية معارضة إلى استعادة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة الياسمين، في الحرية والكرامة والتنمية.

موجة غضب واسعة خلفتها الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من السياسيين والإعلاميين في تونس، والتي أكدت الطابع السياسي لهذه الأحكام، واستغلال القضاء لتصفية المعارضين لنظام حكم الرئيس قيس سعيد.